ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری
ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری باطل است.
طبق نظر مشورتی 1261/92/7 30 شهریور سال 1392 اداره حقوقی قوه قضائیه ، ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری باطل (نامعتبر) است و تا زمان لغو حکم ازدواج، عواقب ازدواج عواقب درستی دارد. مفاد ماده 1043 قانون مدنی که ازدواج دختر باکره را با اجازه پدر تعلیق می کند، شرط صحت ازدواج نیست، بلکه شرط بهبود ازدواج است. ازدواج ثبت نشده است و زن و شوهر ، اگر بخواهند ازدواج خود را رسمی کنند ، می توانند با اعلامیه رسمی مطابق ماده 32 قانون ثبت احوال ، مشکلات را حل کنند. طبق ماده 1043 قانون مدنی « ازدواج دختری که هنوز ازدواج نکرده است، حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، با اجازه پدربزرگ پدری یا پدری او فسخ می شود. مگر این که بدون دلیل خاصی اجازه ازدواج را ندهند در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه کند و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر کند.»
آیا ممکن است دختری برای اردواج نیازی به اجازه پدر نداشته باشند؟ چگونه؟
اولین چیزی که منجر به لغو اجازه پدر در ازدواج دختر می شود این است که پدر بدون دلیل موجه با ازدواج مخالفت می کند؛ یعنی دختر در موقعیت نیاز به ازدواج قرار دارد و قصد دارد با مردی ازدواج کند که ویژگی های آن مورد تأیید عرف جامعه باشد، اما اجبار پدر اجازه نمی دهد بدون دلیل منطقی و معقول این کار را انجام دهد.
در این مورد، اجازه او لغو می شود و دختر می تواند با حمایت دادگاه ازدواج کند. البته باید توجه داشت که ورود قوه قضائیه به خانواده همیشه خوشایند نیست و اگر دختری با خانواده خود مخالف باشد و با اجازه دادگاه ازدواج کند و خانواده در این تصمیم مهم حذف شوند ، این شخص به طور طبیعی خانواده خود را در مراحل دیگر تحمل کنید. زندگی محروم خواهد شد. بنابراین ، نمی توان گفت که تمام مشکلات با اجرای این قانون پایان می یابد، زیرا این یک روند مداوم است و مناسب است که حمایت قضایی جایگزین حمایت خانواده که محیطی امن است، نگردد ، مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد. ایجاد شده..
غیبت سرپرست نیز حق وی را از این حیث باطل می کند. در ماده 1044 قانون مدنی ، اصلاح شده در 1370 ، در این زمینه مقرر شده است: »مادر دختر و سایر اقوام نیز مجاز به دخالت در ازدواج نیستند. سرپرست تعیین شده توسط سرپرست اجباری نیز از این حق محروم است.
مواردی که دختر نیازی به اجازه سرپرست خود برای ازدواج ندارید:
در برخی موارد ، اجازه سرپرست دختر باطل می شود و دختر باکره می تواند بدون اجازه پدر یا جد پدری خود ازدواج کند. چنین ازدواجی معتبر و موثر است. آنها عبارتند از:
1- اگر قیم زنده نیست.
2- اگر قیم مسافر یا غایب باشد، قیمومت او ساقط می شود و نیازی به اجازه او نیست.
3- اگر ولی دارای اهلیت نباشد. بنابراین ، فرد بازداشت شده حق مداخله ندارد.
4- باید در اجازه دختر مصلحت اندیشی کند ، زیرا اختیارات او منحصر به علاقه دختر است.
5- در رعایت مصلحت باید دلسوز باشد. وگرنه یک مانع بی دلیل اجازه ولی را بی تاثیر میکند.
مخالفت ولی با ازدواج دختر
به طور طبیعی ، از نظر حقوقی ، اثر این مجوز عدم تأثیر قرارداد است. یعنی اگر دختر بدون اجازه پدر و جد پدری که سرپرست او محسوب می شوند ازدواج کند ، ازدواج وی باطل می شود. بنابراین ، در این صورت ، اگر پدر یا جد پدری بعد از ازدواج اجازه دهند ، ازدواج معتبر است ، اما اگر اجازه ندهند و با آن مخالفت کنند ، طبیعتاً ازدواج از ابتدا باطل تلقی می شود. اما قانونگذار پذیرفت که پدر می تواند بدون دلیل موجه با ازدواج دختر مخالفت کند. در این مورد ، تصمیمی که قانونگذار تعیین می کند این است که دختر به دادگاه می رود ، به طور کامل وارد می شود و ویژگی های فرد مورد ازدواج ، اندازه مهریه و همه عوامل موثر ازدواج او را شرح می دهد. در نهایت ، پس از موعد مقرر کوشش ، اجازه دادگاه ممکن است جایگزین اجازه پدر شود.
در آخرین اصلاحیه ماده 1043 قانون مدنی آمده است: "ازدواج دختر باکره، حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد ، با اجازه پدر یا جد پدری او فسخ می شود و هر زمان که پدر یا جد پدری از دادن اجازه خودداری کنند. بدون دلیل موجه ، اجازه او لغو می شود و "در این مورد دختر می تواند با اخذ مجوز از دادگاه مدنی خاص ، با نمایندگی کامل مردی که می خواهد ازدواج کند و طی کردن شرایط ازدواج، به دفتر ازدواج مراجعه کرده و ازدواج را ثبت کند. "
معیارهای توجیه یا عدم توجیه مخالفت پدر چیست؟
توجیه یا عدم مخالفت پدر با ازدواج دختر با بررسی علت مخالفت و مطابقت آن با عرف جامعه مشخص می شود. دادگاه در این زمینه تصمیم می گیرد و قاضی از طرف عرف اظهار نظر می کند.
منبع: سایت صدای وکیل